English 

   
 

خبر

مهندس جمال قناعت در شبكه خبر

 
 

به گزارش روابط عمومي و امور بين الملل، با توجه به اهميت ابلاغيه جديد عباس آخوندي وزير راه وشهرسازي  درخصوص منع حضور كاركنان شهرداري‌ها، وزارت‌كشور و شوراهاي‌ اسلامي در انتخابات سازمان نظام مهندسي كه  بازتاب هاي مختلفي داشته است در برنامه پيشخوان شبكه خبر صداوسيما مشكلات نظام مهندسي ساختمان با حضور حامدمظاهريان ، منوچهر شيباني و جمال قناعت مورد تحليل و بررسي قرار گرفت و در اين خصوص  جمال قناعت گفت:عوامل تأثير گذار در اجراي ساختمان مهندسين طراح،ناظر و مجري عضو سازمان مي باشند كه داراي پروانه اشتغال از وزارت راه و شهرسازي مي باشند، همچنين نهاد ها و دستگاههاي كنترلي از جمله وزارت راه و شهر سازي مطابق ماده 35 قانون نظام مهندسي و كنترل ساختمان مسئوليت نظارت عاليه بر ساخت و ساز كل كشور را برعهده دارند، شهرداري ها كه در آيين نامه اجرايي ماده33 قانون نظام مهندسي و كنترل ساختمان وظايف آن تعيين شده است ، سازمان نظام مهندسي ساختمان استان ها كه ارجاع نظارت را برعهده داشته و بر حسن انجام خدمات مهندسي اعضاء نظارت مي كند،سازمان استاندارد و تحقيقات صنعتي كه وظيفه كنترل مصالح را بر عهده داشته و سازمان آموزش فني و حرفه اي كه متولي آموزش عوامل اجرايي در صنعت ساخت و ساز است و لذا سازمان نظام مهندسي ساختمان يك حلقه از اين زنجير است و تا زماني كه همه عوامل وظايف خودرا به درستي ايفا ننمايند و تا زماني كه موضوع تخلفات ساختماني به جرم تبديل نشود ،سازمان نظام مهندسي به تنهايي نمي تواند كاري را از پيش ببرد و اين مشكلات همچنان ادامه خواهد داشت.


ابلاغيه تازه وزير راه و شهرسازي درباره منع حضور كاركنان شهرداري‌ها، وزارت‌ كشورو شوراهاي‌ اسلامي در انتخابات سازمان نظام مهندسي بازتاب هاي مختلفي داشت. تركان رئيس سازمان نظام مهندسي اين ابلاغيه را بسيار سخت گيرانه و داراي اشكالات اساسي دانست، اما برخي ديگر از اعضاي ارشد سازمان نظام مهندسي اين اقدام را مفيد و موجب كاهش فساد در سازمان ارزيابي كرده اند. به همين منظور اين موضوع نيز در اين برنامه مورد بررسي قرار گرفت.


در  اين گفتگو حامد مظاهريان معاون وزير راه و شهرسازي در مورد انتخابات سازمان نظام مهندسي گفت: ما به اين نتيجه رسيده ايم كه ميسر نيست ارگاني هم ناظر وهم كنترل كننده باشد پس انتخابات نظام مهندسي به زودي برگزار خواهد شد كه ابلاغيه اين انتخابات هم اخيرا اعلام شده است .


وي گفت: وزارت راه و شهرسازي معتقد است جامعه مهندسان ايران در برابر مردم مسئولهستند و به همين خاطر ما در تلاش هستيم كه اين نظارت ها به نحو احسن و بدون هيچگونه مداخله و يا امضاء فروشي به انجام برسد تا به اين وسيله رابطه مخدوش ايجاد شده بين مردم و مهندسان ناظر برطرف شود كه در انتخابات اخير وزارت راه هم تمامي مشكلات ساختاري اين گونه پس از اصلاح آيين نامه برطرف خواهد شد.  


دكتر شيباني مدير كل دفتر سازمان هاي مهندسي وزارت راه و شهرسازي در خصوص مشكلات نظام مهندسي ساختمان گفت: معماران و مهندسان كارشان از نظر تائيد كار ساختماني حائز اهميت است همانطور كه فروشندگان مصالح ساختماني بايد استاندارد لازم را درمصالح ساختمان رعايت كنند.


شيباني گفت : سازمان نظام مهندسي وظيفه دارد بر حسن ساخت و ساز نظارت كند وشهرداري ها وظيفه دارند پروانه ساختماني صادر كنند به همين علت در روند ساخت و سازو كيفيت آن دو ارگان نقش دارند كه افزايش كيفيت ساخت و ساز را بر عهده دارند . به همين خاطر زماني كار با كيفيت ارائه خواهد شد كه اين دو نهاد در كار هم تداخل ودخالتي نداشته باشند.


وي ادامه داد: ما در تلاشيم كه در خصوص حقوق شهروندي به حقوق شهروندان احترام گذاشته  و با خاطي برخورد شود.


در همين خصوص مهندس جمال قناعت عضو سازمان نظام مهندسي درباره امضاء فروشي و بحث تخلفات مهندسان ناظر و طراح گفت:مطابق بند 5-3 شيوه نامه ارتقاء پايه مهندسان صادره ازسوي دفتر مقررات ملي ساختمان(دي ماه 91)اعضاء هيأت مديره استان ها به هيچ وجه نمي توانند عضو كميته آموزش استان باشند و اين در حاليست كه مطابق بند 3 ماده 15 قانون نظام مهندسي و كنترل ساختمان ارتقاء دانش فني از وظايف هيأت مديره است .همچنين مطابق نظريه شماره 2/93 مورخ 1/10/93 آقاي دكتر آخوندي اشتغال اعضاي هيأت مديره استان ها  را به غير از رئيس سازمان و تصدي خزانه داري ممنوع نموده است و مغاير با ماده 76 آئين نامه اجرايي كه تصريح شده است،هيأت مديره مي تواند در جهت اجراي تصميمات و وظايف محوله  تمام يا قسمتي از اختيارات خود را در مورد معين و يا مدت محدود به يك يا چند نفر از اعضاي هيأت مديره تفويض نمايند.لذا با توجه به شرح فوق در شرايط كنوني هيأت مديره شغل محسوب نمي شود  و فقط يك جلسه است و ممنوعيت عضويت كاركنان دولت به جهت رسيدن به سلامت سازمان و عضويت اين افراد پس از استعفا و با حذف منبع درآمد و از دست دادن شغل خود جاي شبهه و سوال دارد و اين افراد آسيب جدي خواهندديد چرا كه اگر رأي نياورند مورد تمسخر قرار خواهند گرفت و اگر هم رأي بياورند،آيا با حق جلسه مي توان امرار معاش نمود و و اين امر مي تواند در سلامت سازمان موثر واقع شود؟

 

درهر صورت تا زماني كه حدود 70درصد منبع  درآمد شهرداري ها از محل پرداخت جريمه تخلفات ساختمان تأمين شود و تا زماني كه عدم رعايت مقررات شهرسازي كه حقوق شهروندي است به جرم تبديل نشود و توليد مصالح ساختماني غير استاندارد به وفور داشته باشيم و عوامل اجرايي نيز آموزش لازم داده نشوند، با ابلاغ اين گونه بخشنامه ها اتفاق خاصي نخواهد افتاد و بهتر است افراد متخلف به شوراي انتظامي معرفي تا به مجازات خودبرسند.

 
 
 

مهندسين مشاور سپيتاطرح
ايران، سنندج، فاز دوم شهرك سعدي، خيابان شهيد طهماسبي
تلفكس: 33665676-33668200 (087) كدپستي: 54785-66179

Powered By JiroCMS